متن نخبة الفكـــر للحافظ ابن حجر العسقلاني

قال الإمام الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ يرحمه الله تعالى :

الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا ، وصلي الله علي سيدنا محمد الذي أرسله إلي الناس كافة بشيراً و نذبراً ، وعلي آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

اما بعد :

فأن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت ، وبسطت واختصرت ، فسألني بعض الإخوان أن الخص له المهم من ذلك ، فأجبته إلي سؤاله رجاء الاندراج في تلك المساك فأقول:

الخبر إما أن يكون له :

طرق بلا عدد معين . أو حصر بما فوق الاثنين . أو بهما . أو بواحدٍ .

فالأول : المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه .

والثاتي : المشهور وهو المستفيض على رأي .

والثلث : العزيز ، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه .

والرابع : الغريب .

وكلها ـ سوى الأول ـ آحاد . وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث من أحوال رواتها دون الأول .

وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن علي المختار .

ثم الغرابة : إما أن تكون في أصل السند ، أو لا .

فالأول : الفرد المطلق .

والثاني : الفرد النسبي ، ويقل اطلاق الفرد عليه .

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط ، متصل السند ، غير معلل ولا شاذ : هو الصحيح لذاته . وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف . ومن ثم قدم صحيح البخاري ، ثم مسلم ، ثم شرطهما .

فإن خف الضبط : فالحسن لذاته ، وبكثرة طرقه يصحح . فإن جمعاً فللتردد في الناقل حيث التفرد ، وإلا فباعتباره اسنادين . وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق ، فان خولف بأرجح فالرجح المحفوظ ، ومقابلة الشاذ ، ومع الضعف فالراجح المعروف ، ومقابلة المنكر .

والفرد النسبي : إن وافقه غيره فهو المتابع . وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد . وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار .

ثم المقبول : ان سلم من المعارضة فهو المحكم ، وان عورض بمثله : فان امكن الجمع فمختلف الحديث . أو لا وثبت المتاخر فهو الناسخ ، والآخر المنسوخ ، وإلا فالترجيح ، ثم التوقف .

ثم المردود: إما أن يكون لسقط أو طعن . فالسقط : اما أن يكون من مبادئ السند من مصحف ، أو من آخره بعد التابعي ، أو غير ذلك .

فالأول : المعلق .

والثاني : هو المرسل .

والثلث : إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي ، فهو المعضل ، وإلا فالمنقطع ، ثم قد يكون واضحا أو خفياً .

فالاول : يدرك بعدم التلافي ، ومن ثم احتيج الى التاريخ .

والثاني : المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي : كعن ، وقال : وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه .

ثم الطعن : اما ان يكون لكذب الراوي ، أو تهمته بذلك أو فحش غلطه ، أو غفلته ، أوفسقه ، أو وهمه ، اوضعفه ، أو مخلفته ، أو جهالته ، أوبدعته ، أو سوء حفظه .

فالأول : الموضوع ، والثاني : المتروك والثالث : المنكر علي رأي . وكذا الرابع والخامس .

ثم الوهم : إن طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق : فالمطل .

ثم المخالفة : إن كانت بتغيير السياق : فمدرج الإسناد . أو بدمج موقوف بمرفوع : فمدرج المتن . أو بتقديم أوتأخير : فالمقلوب . أوبزيادة راوٍ : فالمزيد في متصل الأسانيد . أو بإبداله ولا مرجح : فالمطرب ـ وقد يقع الإبدال عمداً امتحانا ـ أو بتغيير مع بقاء السياق : فالمصحف والمحرف . ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني ـ فإن خفي المعني احتيج إلي شرح الغريب وبيان المشكل .

ثم الجهالة : وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر لغرض ، وصنفوا فيه الموضح .

وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه ، وصنفوا فيه الواحدان ، أو لا يسمي اختصارا ، وفيه المبهمات ، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل علي الاصح .

فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين ، أو اثنان فصاعدا ، ولم يوثق : فمجهول الحال ، وهوالمستورد ، ثم البدعة . اما بمكفر ، او بمفسق . فالأول : لا يقبل صاحبها الجمهور .

والثاني بقبل من لم يلن داعية الي بدعته في الأصح ، إلا إن روى ما يقوى بدعته فيرد على المختار ، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي .

ثم سوء الحفظ : إن كان لازما فهو الشاذ علي رأي ، أو طارئاً فالمختلط ، ومتى توبع سيء

الحفظ بمعتبر ، وكذا المستور والمرسل ، والمدلس : صار حسنا لا لذاته ، بل بالمجموع .

ثم الاسناد : اما ان ينتهى الي النبي صلى الله عليه وسلم ، تصريحا ، أو حكما : من قوله ، أو فعله ، أو تقريره .

أو الي الصحابي كذلك : وهو : من لقي التبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم ، مؤمنا به ومات علي الاسلام ولو تخلت ردة في الاصح . أو الي التابعي : وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول : المرفوع ، والثاني : الموقوف ، والثالث : المقطوع ، ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للآخرين : الأثر .

والسند : مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال .

فإن قل عدده : فإما أن ينتهي الي النبي ، صلي الله عليه وعلي آله وسلم ، أو الي إمام ذي صفوة عليه كشعبة .

فالأول : العلو المطلق .

والثاني : النسبي .

وفيه الموافقه : وهي الوصول الي شيخ احد المصنفين من غير طريقه .

وفيه البدل : وهو الوصول الي شيخ شيخه كذلك .

وفيه المساواة : وهي استواء عدد الإسناد من الراوي الي آخره مع اسناد أحد المصنفين .

وفيه المصافحة : وهي الأستواء مع تلميذ ذلك المصنف . ويقابل العلو بأقسامه النزول . فان تشارك الراوي ومن روى عنه السن واللقي فهو الأقران . وان روى كل منهما عن الآخر : فالمدبج ، وان روى عمن دونه : فالأكابر عن الأصاغر ، ومنه الآباء عن الأبناء ، وفي عكسه كثرة ، ومنه من روى عن أبيه عن جده . وان اشترك اثنان عن شيخ ، وتقدم موت أحدهما ، فهو : السابق واللاحق .

وان روى عن اثنين متفقي الاسم ولن يتميزا ، فإختصاصه بأحدهما يتبين المهمل .

وإن جحد مرويه جزما : رد ، أو احتمالا : قبل في الأصح . وفيه : (( من حدث ونسي )) .

وإن اتفق الرواة في صيغ الاداء ، أوغيرها من الحالات ، فهو المسلسل .

وصيغ الأداء : سمعت وحدثني ، ثم أخبرني ، وقرأت عليه ، ثم قرئ عليه وأنا أسمع ، ثم أنبأني ، ثم ناولني ، ثم شافهني ، ثم كتب إلي ، ثم عن ونحوها .

فالأولان : لمن سمع وحده منلفظ الشيخ ، فإن جمع فمع غيره ، وأولهما : أصرحها وأرفعها في الأملاء .

واثالث ، والرابع : لمن قرأ بنفسه ، فإن جمع : فكالخامس .

والإنباء : بمعني الأخبار . إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن ، وعنعنة المعاصر محمولة علي السماع إلا من مدلس وقيل : يشترط ثبوت لقائهما ولومرة ، وهوالمحتار ، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها ، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها ، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية ، وهي أرفع أنواع الإجازة .

وكذا أشترطوا الإذن في الوجادة ، والوصية بالكتاب وفي الإعلام ، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة ، وللمجهول وللمعدوم علي الأصح في جميع ذلك .

ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا ، وأختلف أشخاصهم : فهو المتفق والمفترق وإن أتفقت الأسماء خطاً وأختلفت نطقاً : فهو المؤتلف والمختلف .

وإن أتفقت الأسماء وأختلفت الآباء ، أو بالعكس : فهو المتشابه ، وكذا إن وقع ذلك الإتفاق في الاسم واسم الأب ، والاختلاف في النسبة ، ويتركب منه ومما قبله أنواع : منها أن يحصل الاتفاق أو الأشتباه إلا في حرف أو حرفين ، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك .

خاتمة

ومن المهم : معرفة طبقة الرواة ومواليدهم ، ووفياتهم ، وبلدانهم ، وأحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالة . ومراتب الجرح : وأسوؤها الوصف بأفعل ، كأذب الناس ، ثم دجال ، أو وضاع ، أو كذاب . وأسهلها : لين ، أوسئ الحظ ، أوفيه مقال .

ومراتب التعديل : وأرفعها الوصف بأفعل : كأوثق الناس ، ثم ما تأكد بصفة أوصفتين كثقة ثقة ، أوثقة حافظ وأدناها مااشعر بالقرب من أسهل التجريح : كشيخ ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ، ولو من واحد علي الأصح .

والجرح مقدم علي التعديل إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه ، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا علي المختار .

فصل

من المهم معرفة كنى المسمين ، وأسماء المكنين ، ومن اسم كنينه ، ومن اختلف في كنيته ، ومن كثرت كناه أونعوته ، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أوبالعكس ، أوكنيته كنية زوجته ، ومن نسب الي غير أبيه ، أو الي أمه ، أو الي غير ما يسبق الي الفهم ، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده ، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداً . ومن اتفق اسم شيخه والراوى عنه . ومعرفة الأسماء الجردة والمفردة ، والكنى ، والألقاب ، والأنساب ، وتقع الي القبائل والأوطان ، بلاداً ، أوضياعاً أوسككاً ، أو مجاورة . الي الصنائع والحرف ، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء ، وقد تقع ألقاباً . ومعرفة أسباب ذلك ، ومعرفة الموالي من أعلى الي أسفل ، أوباالرق ، أو بالحلف ، ومعرفة الإخوة والأخوات .

ومعرفة آداب الشيخ والطالب ، ومن التحمل والأداء ، وصفة كتابة الحديث ، وعرضه ، وسماعه وإسماعه ، والرحلة فيه ، وتصنيفه ، إما على المسانيد ، أو الأبواب ، أو العلل ، أو الأطراف .

ومعرفة سبب الحديث ، وقد صتف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلي بن الفراء ، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ، ظاهرة التعريف ، مستغنية عن التمثيل ، وحصرها متعسر ، فلتراجع لها مبسوطاتها .

والله الموفق والهادي ، لا إله إلا هو .